3 - جواز انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة دون غيره من الأمة

وفيه جواز انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة دون غيره من الأمة على أحد الوجهين للشافعية ، والآخر لا بد من لفظ النكاح أو التزويج . وسيأتي البحث فيه

4 - الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص

وفيه أن الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفؤا لها ولكن لا بد من رضاها بذلك ، وقال الداودي : ليس في الخبر أنه استأذنها ولا أنها وكلته وإنما هـو من قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم أنه يزوج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاء ، وبنحوه قال ابن أبي زيد . وأجاب ابن بطال بأنها لما قالت له " وهبت نفسي لك " كان كالإذن منها في تزويجها لمن أراد ، لأنها لا تملك حقيقة ، فيصير المعنى جعلت لك أن تتصرف في تزويجي اهــ . ولو راجعا حديث أبي هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلف ، فإن فيه كما قدمته " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة : إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت ، فقالت : ما رضيت لي فقد رضيت "

5 - جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها

وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها ، لأنه صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر وصوبه ، وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك ولم يتقدم منه رغبة فيها ولا خطبة ، ثم قال " لا حاجة لي في النساء " ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يعجبه أنه يقبلها ما كان للمبالغة في تأملها فائدة . ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة . والذي تحرر عندنا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره . وسلك ابن العربي في الجواب مسلكا آخر فقال : يحتمل أن ذلك قبل الحجاب ، أو بعده لكنها كانت متلففة ، وسياق الحديث يبعد ما قال 

6 - الهبة لا تتم إلا بالقبول

وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول ، لأنها لما قالت " وهبت نفسي لك " ولم يقل قبلت لم يتم مقصودها ولو قبلها لصارت زوجا له ولذلك لم ينكر على القائل " زوجنيها "

7 - جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركون

وفيه جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركون ولا سيما إذا لاحت مخايل الرد ، قاله أبو الوليد الباجي ، وتعقبه عياض وغيره بأنه لم يتقدم عليها خطبة لأحد ولا ميل ، بل هي أرادت أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها مجانا مبالغة منها في تحصيل مقصودها فلم يقبل ، ولما قال " ليس لي حاجة في النساء " عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال " زوجنيها " ثم بالغ في الاحتراز فقال " إن لم يكن لك بها حاجة " وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفي الحاجة لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتها ، فكان ذلك دالا على وفور فطنة الصحابي المذكور وحسن أدبه . قلت : ويحتمل أن يكون الباجي أشار إلى أن الحكم الذي ذكره يستنبط من هذه القصة ، لأن الصحابي لو فهم أن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها رغبة لم يطلبها ، فكذلك من فهم أن له رغبة في تزويج امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه فيها حتى يظهر عدم رغبته فيها إما بالتصريح أو ما في حكمه 

8 - النكاح لا بد فيه من الصداق

وفيه أن النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله هل عندك من شيء تصدقها ؟ وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون الرقبة بغير صداق

9 - الأولى أن يذكر الصداق في العقد

وفيه أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة ، فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح ، وقيل بالعقد . ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت لها نصف المسمى أن لو طلقت قبل الدخول

أعلى

10 - استحباب تعجيل تسليم المهر

وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر

أعلى

11 - جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد

وفيه جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد ، لكنه يكره لغير ضرورة وفي قوله ( أعندك شيء ؟ فقال : لا ) دليل على تخصيص العموم بالقرينة ، لأن لفظ شيء يشمل الخطير والتافه ، وهو كان لا يعدم شيئا تافها كالنواة ونحوها ، لكنه فهم أن المراد ما له قيمة في الجملة ، فلذلك نفى أن يكون عنده . ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا ولا يحل به النكاح ، فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال : يجوز بكل ما يسمى شيئا ولو كان حبة من شعير ، ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله صلى الله عليه وسلم " التمس ولو خاتما من حديد " لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه ، ولا شك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرا من النواة وحبة الشعير ، ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يستحل به البضع ، وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء ، منها عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة رفعه " من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل ومنها عند أبي داود عن جابر رفعه " من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل " ، وعند الترمذي من حديث عامر بن ربيعة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين " وعند الدارقطني من حديث أبي سعيد في أثناء حديث المهر " ولو على سواك من أراك " وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهى عنها عمر " قال البيهقي : إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل لا عن قدر الصداق ، وهو كما قال

أعلى

12- جواز النكاح بالخاتم الحديد وما هـو نظير قيمته

وفيه دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وما هـو نظير قيمته ، قال ابن العربي من المالكية كما تقدم: لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار ، وهذا لا جواب عنه لأحد ولا عذر فيه . وانفصل بعض المالكية عن هذا الإيراد مع قوته بأجوبة : منها أن قوله ( ولو خاتما من حديد ) . خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه ولم يرد عين الخاتم الحديد ولا قدر قيمته حقيقة ، لأنه لما قال لا أجد شيئا عرف أنه فهم أن المراد بالشيء ما له قيمة فقيل له ولو أقل ما له قيمة كخاتم الحديد ، ومثله " تصدقوا ولو بظلف محرق ولو بفرسن شاة " مع أن الظلف والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدق به ، ومنها احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول لا أن ذلك جميع الصداق ، وهذا جواب ابن القصار ، وهذا يلزم منه الرد عليهم حيث استحبوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدخول لا أقل ، ومنها دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر دون غيره وهذا جواب الأبهري ، وتعقب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص . ومنها احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقد وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد " أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بخاتم من حديد فصه فضة " واستدل به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد ، وسيأتي البحث فيه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى ، وعلى وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول ، إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل ما يمهرها بعد أن يدخل عليها ويتقرر ذلك في ذمته ، ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم أشار بالأولى ، والحامل على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوضة وثبوت جواز النكاح على مسمى في الذمة والله أعلم

13- إصداق ما يتمول يخرجه عن يد مالكه

وفيه أن إصداق ما يتمول يخرجه عن يد مالكه حتى أن من أصدق جارية مثلا حرم عليه وطؤها وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقها ، وأن صحة المبيع تتوقف على صحة تسليمه فلا يصح ما تعذر إما حسا كالطير في الهواء وإما شرعا كالمرهون ، وكذا الذي لو زال إزاره لانكشفت عورته ، كذا قال عياض وفيه نظر ، واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كان تعليم القرآن ، قال المازري : هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك بعتك ثوبي بدينار وهذا هـو الظاهر وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملا للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوبة والموهوبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم اهــ . وانفصل الأبهري - وقبله الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد بن أبي زيد - عن ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل ، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق ، ونحوه للداودي وقال : إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وقواه بعضهم بأنه لما قال له " ملكتكها " لم يشاورها ولا استأذنها ، وهذا ضعيف لأنها هـي أولا فوضت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في رواية الباب " فر في رأيك " وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناها ، فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر وصارت كمن قالت لوليها زوجني بما ترى من قليل الصداق وكثيره ، واحتج لهذا القول بما أخرجه [ ص: 120 ] سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال " زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وقال : لا تكون لأحد بعدك مهرا " وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف ، وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال : ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم . وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه . وقال عياض : يحتمل قوله " بما معك من القرآن " وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارا معينا منه ويكون ذلك صداقها وقد جاء هذا التفسير عن مالك ، ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة " فعلمها من القرآن " كما تقدم ، وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها وهو عشرون آية ، ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام أي لأجل ما معك من القرآن فأكرمه بأن زوجه المرأة بلا مهر لأجل كونه حافظا للقرآن أو لبعضه ، ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سليم وذلك فيما أخرجه النسائي وصححه من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال " خطب أبو طلحة مع أم سليم ، فقالت والله ما مثلك يرد ، ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك ، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره ، فأسلم ، فكان ذلك مهرها " ، وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس قال " تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام ، فذكر القصة وقال في آخره : فكان ذلك صداق ما بينهما ترجم عليه النسائي " التزويج على الإسلام " ثم ترجم على حديث سهل " التزويج على سورة من القرآن " فكأنه مال إلى ترجيح الاحتمال الثاني . ويؤيد أن الباء للتعويض لا للسببية ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي من حديث أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من أصحابه : يا فلان هل تزوجت ؟ قال : لا ، وليس عندي ما أتزوج به ، قال : أليس معك قل هو الله أحد الحديث . واستدل الطحاوي للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على مجهول كان كما لم يسم فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم ، قال : والأصل المجمع عليه لو أن رجلا استأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن بدرهم لم يصح لأن الإجازة لا تصح إلا على عمل معين كغسل الثوب أو وقت معين ، والتعليم قد لا يعلم مقدار وقته ، فقد يتعلم في زمان يسير وقد يحتاج إلى زمان طويل ، ولهذا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يصح ، قال : فإذا كان التعليم لا تملك به الأعيان لا تملك به المنافع . والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين كما تقدم في بعض طرقه ، وأما الاحتجاج بالجهل بمدة التعليم فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في باب الزوجين لأن الأصل استمرار عشرتهما ، ولأن مقدار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه أفهام النساء غالبا ، خصوصا مع كونها عربية من أهل لسان الذي يتزوجها كما تقدم . وانفصل بعضهم بأنه زوجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر فيكون ثابتا لها في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض ، وإن ثبت حديث ابن عباس المتقدم حيث قال فيه " فإذا رزقك الله فعوضها " كان فيه تقوية لهذا القول ، لكنه غير ثابت . وقال بعضهم يحتمل أن يكون زوجه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه كما كفر عن الذي وقع على امرأته في رمضان ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض ; على تعلم القرآن وتعليمه وتنويها بفضل أهله ، قالوا : ومما يدل على أنه لم يجعل التعليم صداقا أنه لم يقع معرفة الزوج بفهم المرأة وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء ، ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض ، والجواب عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاوي ، ويؤيد قول الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم أولا " هل معك شيء تصدقها " ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلك . فإن قيل : كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهرا وقد لا تتعلم ؟ أجيب : كما يصح جعل تعليمها الكتابة مهرا وقد لا تتعلم ، وإنما وقع الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهرا هـل يشترط أن يعلم حذق المتعلم أو لا كما تقدم وانفصل بعض المالكية عن هذا الإيراد مع قوته بأجوبة : منها أن قوله ( ولو خاتما من حديد ) . خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه ولم يرد عين الخاتم الحديد ولا قدر قيمته حقيقة ، لأنه لما قال لا أجد شيئا عرف أنه فهم أن المراد بالشيء ما له قيمة فقيل له ولو أقل ما له قيمة كخاتم الحديد ، ومثله " تصدقوا ولو بظلف محرق ولو بفرسن شاة " مع أن الظلف والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدق به ، ومنها احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول لا أن ذلك جميع الصداق ، وهذا جواب ابن القصار ، وهذا يلزم منه الرد عليهم حيث استحبوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدخول لا أقل ، ومنها دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر دون غيره وهذا جواب الأبهري ، وتعقب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص . ومنها احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقد وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد " أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بخاتم من حديد فصه فضة " واستدل به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد ، وسيأتي البحث فيه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى ، وعلى وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول ، إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل ما يمهرها بعد أن يدخل عليها ويتقرر ذلك في ذمته ، ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم أشار بالأولى ، والحامل على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوضة وثبوت جواز النكاح على مسمى في الذمة والله أعلم

أعلى

14- جواز كون الإجارة صداقا

من قال زوجه على أن يعلمها من القرآن فكأنها كانت إجارة ، وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ، قال : والصحيح جوازه بالتعليم . وقد روى يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصة أن ذلك أجرة على تعليمها وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وبالوجهين قال الشافعي وإسحاق ، وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضا ، وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى . وقال القرطبي : قوله " علمها " نص في الأمر بالتعليم ، والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراما للرجل فإن الحديث يصرح بخلافه ، وقولهم أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقا ، واستدل به على أن من قال زوجني فلانة فقال زوجتكها بكذا كفى ذلك ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وذكره الرافعي من الشافعية ، وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب وفراق الرجل المجلس لالتماس ما يصدقها إياه ، وأجاب المهلب بأن بساط القصة أغنى عن ذلك ، وكذا كل راغب في التزويج إذا استوجب فأجيب بشيء معين وسكت كفى إذا ظهر قرينة القبول ، وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور . واستدل به على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح والتزويج ، وخالف ذلك الشافعي ومن المالكية ابن دينار وغيره . والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النكاح كالتمليك والهبة والصدقة والبيع ، ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصية ، واختلف عندهم في الإحلال والإباحة ، وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد ، وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله صلى الله عليه وسلم " ملكتكها " ، لكن ورد أيضا بلفظ " زوجتكها " قال ابن دقيق العيد : هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث ، فالظاهر أن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم أحد الألفاظ المذكورة ، فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح . وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى " زوجتكها " وأنهم أكثر وأحفظ ، قال : وقال بعض المتأخرين يحتمل صحة اللفظين ويكون قال لفظ التزويج أولا ثم قال اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق ، قال ابن دقيق العيد : وهذا بعيد لأن سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة قبلت لا تعددها وأنها هـي التي انعقد بها النكاح ، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح ، والذي قاله بعيد جدا ، وأيضا فلخصمه أن يعكس ويدعي أن العقد وقع بلفظ التمليك ثم قال زوجتكها بالتمليك السابق . قال ثم إنه لم يتعرض لرواية " أمكناكها " مع ثبوتها ، وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح اهــ . وأشار بالمتأخر إلى النووي فإنه كذلك قال في شرح مسلم ، وقد قال ابن التين لا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عقد بلفظ التمليك والتزويج معا في وقت واحد فليس أحد اللفظين بأولى من الآخر فسقط الاحتجاج به ، هذا على تقدير تساوي الروايتين فكيف مع الترجيح ؟ قال : ومن زعم أن معمرا وهم فيه ورد عليه أن البخاري أخرجه في غير موضع من رواية غير معمر مثل معمر اهــ . وزعم ابن الجوزي في " التحقيق " أن رواية أبي غسان " أنكحتكها " ورواية الباقين " زوجتكها " إلا ثلاثة أنفس وهم معمر ويعقوب وابن أبي حازم ، قال ومعمر كثير الغلط والآخران لم يكونا حافظين اهــ . وقد غلط في رواية أبي غسان فإنها بلفظ " أمكناكها " في جميع نسخ البخاري ، نعم وقعت بلفظ " زوجتكها " عند الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن أبي غسان ، والبخاري أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان بلفظ " أمكناكها " ، وقد أخرجه أبو نعيم في " المستخرج " من طريق يحيى بن عثمان بن صالح عن سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ " أنكحتكها " فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسان ، ورواية " أنكحتكها " في البخاري لابن عيينة كما حررته ، وما ذكره من الطعن في الثلاثة مردود ولا سيما عبد العزيز فإن روايته تترجح بكون الحديث عن أبيه وآل المرء أعرف بحديثه من غيرهم ، نعم الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددا ممن رواه بغير لفظ التزويج ، ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك ، ورواية سفيان بن عيينة " أنكحتكها " مساوية لروايتهم ، ومثلها رواية زائدة ، وعد ابن الجوزي فيمن رواه بلفظ التزويج حماد بن زيد وروايته بهذا اللفظ في فضائل القرآن ، وأما في النكاح فبلفظ " ملكتكها " وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائي ابن الجوزي فقال في ترجيح رواية التزويج : ولا سيما وفيهم مالك وحماد بن زيد اهــ . وقد تحرر أنه اختلف على حماد فيها كما اختلف على الثوري فظهر أن رواية التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوري وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن وحماد بن زيد ، وفي رواية معمر " ملكتكها " وهي بمعناها ، وانفرد أبو غسان برواية " أمكناكها " وأخلق بها أن تكون تصحيفا من ملكناكها فرواية التزويج أو الإنكاح أرجح ، وعلى تقدير أن تساوي الروايات يقف الاستدلال بها لكل من الفريقين . وقد قال البغوي في " شرح السنة " لا حجة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد النكاح بلفظ التمليك لأن العقد كان واحدا فلم يكن اللفظ إلا واحدا ، واختلف الرواة في اللفظ الواقع ، والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها إذ هو الغالب في أمر العقود إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ; ومن روى بلفظ غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد ، وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن . وقيل إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان ، وقد اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا يصح ، كذا قال ، وما ذكر كاف في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النكاح بالتمليك ونحوه . وقال العلائي : من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ، فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك ثم احتج بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه ، فإن جزم بأنه هو الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال غيره ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفه وادعى ضد دعواه فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجي ، ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل لكونها رواية الأكثرين ، ولقرينة قول الرجل الخاطب " زوجنيها يا رسول الله " ، قلت : وقد تقدم النقل عن الدارقطني أنه رجح رواية من قال زوجتكها . وبالغ ابن التين فقال . أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها وأن رواية ملكتكها وهم ، وتعلق بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما عبروا بها فدل على أن كان لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام ، وهذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد النكاح بكل لفظة منها ، إلا أن ذلك لا يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتفاق على إيقاع الطلاق بالكنايات بشرطها ولا حصر في الصريح ، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختلف الترجيح في مذهبه فأكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهور ، واختار ابن حامد وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعية ، واستدل ابن عقيل منهم لصحة الرواية الأولى بحديث " أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " فإن أحمد نص على أن من قال عتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها أنه ينعقد نكاحها بذلك واشترط من ذهب إلى الرواية الأخرى بأنه لا بد أن يقول في مثل هذه الصورة تزوجتها ، وهي زيادة على ما في الخبر وعلى نص أحمد ، وأصوله تشهد بأن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل

أعلى

15- من رغب تزويج من هو أعلى قدرا منه لا لوم عليه

وفيه أن من رغب تزويج من هو أعلى قدرا منه لا لوم عليه لأنه بصدد أن يجاب إلا إن كان مما تقطع العادة برده كالسوقي يخطب من السلطان بنته أو أخته . وأنمن رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلا ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح إما لفضل ديني في المخطوب أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور . واستدل به على صحة قول من جعل عتق الأمة عوضا عن بضعها ، كذا ذكره الخطابي ، ولفظه : إن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها ويجعل عتقها عوضا عن بضعها ، وفي أخذه من هذا الحديث بعد ، وقد تقدم البحث فيه مفصلا قبل هذا

أعلى

16- سكوت من عقد عليها

وفيه أن سكوت من عقد عليها وهي ساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما

أعلى

17- جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولي خاص أو لا

وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولي خاص أو لا ، ودون أن تسأل هل هي في عصمة رجل أو في عدته ، قال الخطابي : ذهب إلى ذلك جماعة حملا على ظاهر الحال ، ولكن الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها قلت : وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظر ، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به ، وقد نص الشافعي على أنه ليس للحاكم أن يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولي خاص ولا أنها في عصمة رجل ولا في عدته ، لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط ، والثاني المصحح عندهم

أعلى

18- لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة

وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طريق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة ، وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة ، ووافقهم من الشافعية أبو عوانة فترجم في صحيحه " باب وجوب الخطبة عند العقد "

أعلى

19- الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال

وفيه أن الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال ، لأن الرجل كان لا شيء له وقد رضيت به ، كذا قاله ابن بطال ، وما أدري من أين له أن المرأة كانت ذات مال

أعلى

20 - طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتأن

وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتأن ، ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم

أعلى

21- الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجدا للمهر

وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجدا للمهر وكان عاجزا عن غيره من الحقوق ، لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد قاله الباجي ، وتعقب باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته وقوت امرأته ، ولا سيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير . واستدل به على صحة النكاح بغير شهود ، ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة كما تقدم ظاهرا في أول الحديث . وقال ابن حبيب : هو منسوخ بحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل واستدل به على صحة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال أنه لم يكن لها ولي خاص والإمام ولي من لا ولي له . واستدل به على جواز استمتاع الرجل بشورة امرأته وما يشتري بصداقها لقوله " إن لبسته " من أن النصف لها ، ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لها بل جوز له لبسه كله ، وإنما وقع المنع لكونه لم يكن له ثوب آخر قاله أبو محمد بن أبي زيد ، وتعقبه عياض وغيره بأن السياق يرشد إلى أن المراد تعذر الاكتفاء بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كله ، وما المانع أن يكون المراد أن كلا منهما يلبسه مهايأة لثبوت حقه فيه ، لكن لما لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له  إن لبسته جلست ولا إزار لك 

أعلى

22- نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم

وفيه نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم . وفي الحديث أيضا المراوضة في الصداق ، وخطبة المرء لنفسه ، وأنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح كوجوب إطعامه الطعام والشراب

قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث : فهذه إحدى وعشرون فائدة بوب البخاري على أكثرها قلت : وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره ، ومن تأمل ما جمعته هنا علم أنه يزيد على ما ذكره مقدار ما ذكر أو أكثر . ووقع التنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بخاتم من حديد ، وهذا هـو النكتة في ذكر الخاتم دون غيره من العروض أخرجه البغوي في " معجم الصحابة " من طريق القعنبي عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده " أن رجلا قال يا رسول الله أنكحني فلانة ، قال : ما تصدقها ؟ قال : ما معي شيء . قال : لمن هذا الخاتم ؟ قال : لي ، قال : فأعطها إياه ، فأنكحه" وهذا وإن كان ضعيف السند لكنه يدخل في مثل هذه الأمهات

أعلى